میزگرد با موضوع «خونخواهی و انتقام خون قائد شهید» از طرف دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزههای علمیه و با مشارکت مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه روز سه شنبه با حضور حججالاسلام والمسلمین حسین بنیادی و حسن گلی شیردار در سالن جلسات مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه در قم برگزار شد.
«انتقام» در فقه اجتماعی، هم عنوان حق است و هم تکلیف
در ابتدای این نشست حجتالاسلام والمسلمین حسین بنیادی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه موضوع «انتقام» در چارچوب فقهی در باب جهاد قابل بررسی است، گفت: تمرکز اصلی در این بحث باید بر عنوان قرآنی و روایی «انتقام» باشد؛ چرا که برخلاف «قصاص» و «تقاص» که عمدتاً ناظر بر حق هستند، عنوان انتقام میتواند هم منشأ ایجاد حق و هم منشأ ایجاد حکم و تکلیف باشد.
وی در تبیین جایگاه فقهی و ماهیت مفهوم «انتقام» و نسبت آن با عناوینی همچون قصاص، تقاص، جهاد، حق و تکلیف، به پرسشهایی درباره خاستگاه فقهی انتقام، عمومی یا شخصی بودن آن، تفاوت انتقام الهی با امر به انتقام و همچنین نسبت این مفهوم با عدالت پاسخ داد.
انتقام در چارچوب فقهی در باب جهاد بررسی میشود
این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم در پاسخ به این پرسش که «انتقام در ذیل کدامیک از عناوین فقهی مورد بحث قرار میگیرد و آیا باید آن را در باب قصاص، حدود یا جهاد بررسی کرد؟» اظهار کرد: موضوع انتقام در باب جهاد مورد بحث قرار میگیرد. برای بررسی دقیق این موضوع باید میان عنوان «انتقام» و عناوین فقهی مشابه، از جمله «قصاص» و «تقاص»، تفکیک قائل شد و جایگاه هر یک را به صورت مستقل مورد بررسی قرار داد.
تمرکز بر عنوان «انتقام»
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی در پاسخ به این پرسش که آیا باید بحث را به حوزه «تقاص» یا «قصاص» برد یا اینکه تمرکز اصلی بر عنوان قرآنی و روایی «انتقام» باشد، تصریح کرد: معلوم است که باید تمرکز بر عنوان «انتقام» باشد. اگر بحث به سمت قصاص و حتی تقاص برده شود، مسئله «حق» پیش میآید؛ اما هنگامی که از عنوان «انتقام» سخن گفته میشود، موضوع میتواند هم ناظر بر «حق» و هم ناظر بر «تکلیف» باشد.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به تفاوت مبنایی این عناوین گفت: در بحث قصاص و تقاص، جنبه حقمدارانه موضوع برجسته است؛ در حالی که عنوان انتقام، ظرفیت آن را دارد که افزون بر ایجاد حق، منشأ ایجاد حکم و تکلیف نیز باشد. از این رو، نمیتوان مفهوم انتقام را صرفاً به یکی از عناوین فقهی مشابه فروکاست.
انتقام در نگاه قرآن و روایات، ماهیتی عمومی دارد
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه «انتقام امری عمومی است یا شخصی؟» اظهار کرد: آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت(علیهمالسلام) بیشتر بر عمومی بودن انتقام تأکید دارند؛ به این معنا که انتقام میتواند واجد یک حق و تکلیف عمومی باشد. انتقام، چنانکه با انفعال در برابر ظلم متفاوت است، در واکنش به ظلم بزرگی مطرح میشود که جامعه اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، در مواردی که تعدی و ظلم، جنبه عمومی پیدا میکند، موضوع واکنش و مقابله نیز از سطح یک مسئله شخصی فراتر رفته و جنبه عمومی پیدا میکند.
وی در ادامه با اشاره به برخی آیات قرآن کریم، از جمله آیه «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ...» و آیه «وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ» افزود: این دسته از آیات را میتوان در چارچوب واکنش به تعدی و ظلم ظالمان مورد توجه قرار داد؛ به این معنا که مقابله با تجاوز و ظلمی که آثار آن متوجه جامعه اسلامی است، صرفاً یک واکنش فردی و شخصی تلقی نمیشود.
تفاوت انتقام الهی با امر به انتقام عمومی
این پژوهشگر حوزوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تفاوت میان «انتقام الهی» و «امر به انتقام از سوی عموم» بیان کرد: انتقام الهی را از حیث زمان میتوان به دو قسم «اخروی» و «دنیوی» تقسیم کرد. در بررسی نسبت میان «حق» و «تکلیف»، میتوان گفت رابطه این دو عنوان، «عام و خاص منوجه» است و در وجه اشتراک، میان آنها نوعی تلازم نیز وجود دارد.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی با اشاره به یک نکته مهم در تحلیل این موضوع اظهار کرد: به نظر میرسد در مسئله انتقام، بحث بر سر «ماهیت» است، نه صرفاً «مفهوم»، تا گفته شود آیا میان حق و حکم، تلازم مفهومی یا خارجی وجود دارد. عنوان «انتقام» عنوانی است که هم ایجاد حق میکند و هم ایجاد حکم. به عبارت دیگر، انتقام ماهیتی «ذوحق و ذوحکم» دارد؛ یعنی میتوان در آن، هم حیثیت حق و هم حیثیت حکم و تکلیف را مشاهده کرد.
این استاد حوزه علمیه قم برای تبیین این مسئله به نمونههایی مانند «دفاع از کشور» و «امر به معروف و نهی از منکر» اشاره کرد و گفت: این موارد نیز از جمله موضوعاتی هستند که در آنها میتوان نسبت میان حق و تکلیف را مشاهده کرد.
وی افزود: مفهوم، به طور کلی، مفاهیم حقیقی و اعتباری را در بر میگیرد و منظور از «ماهیت» در این بحث، مفهوم حقیقی است که از آن به «معقول اولی» نیز تعبیر میشود. بنابراین، با توجه به ماهیتشناسی عنوان انتقام، میتوان گفت این عنوان هم واجد جنبه حق و هم واجد جنبه حکم است؛ وضعیتی که در بسیاری از مباحث فقه اجتماعی نیز قابل مشاهده است.
امام سجاد(ع): عفو اصل است، اما در صورت زیانبار بودن گذشت، انتقام جایز است
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی برای تبیین نسبت میان عفو و انتقام، به روایتی از امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: در آموزههای اسلامی، عفو و گذشت از جایگاه والایی برخوردار است، اما این امر به معنای نفی مطلق مقابله با ظلم نیست.
وی در تشریح این روایت از امام سجاد(ع) بیان کرد: «حَقُّ مَن أساءَکَ أن تَعفُوَ عَنهُ، و إن عَلِمتَ أنَّ العَفوَ عَنهُ یَضُرُّ انتَصَرتَ، قالَ اللّهُ تَبارَکَ و تَعالی: «و لَمَنِ انتَصَرَ بَعدَ ظُلمِهِ فاُولئکَ ما عَلَیهِم مِن سَبیلٍ» بر اساس این روایت، حق کسی که به انسان بدی کرده، در اصل عفو و گذشت است؛ اما اگر انسان بداند که عفو از فرد ظالم موجب زیان و استمرار آسیب خواهد شد، میتواند در برابر آن ظلم ایستادگی و از حق خود دفاع کند.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی تصریح کرد: بنابراین، میان «عفو» و «انتقام» نمیتوان یک تعارض مطلق ایجاد کرد. عفو در جایی که موجب اصلاح، جلوگیری از تداوم دشمنی و تأمین خیر و صلاح باشد، فضیلت است؛ اما اگر گذشت موجب تقویت ظلم یا استمرار آسیب شود، مقابله با ظلم میتواند موضوعیت پیدا کند.
پاسخ به شبهه تعارض عفو با انتقام
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی در ادامه به یکی از شبهات مطرحشده درباره نفی انتقام اشاره کرد و گفت: گاهی با استناد به روایات مربوط به فضیلت عفو و بخشش، چنین برداشت میشود که هرگونه انتقام یا مقابله با فرد ظالم با آموزههای اسلامی ناسازگار است؛ در حالی که مجموعه آیات و روایات نشان میدهد مسئله عفو باید در جایگاه و شرایط خودش مورد بررسی قرار گیرد.
وی در این زمینه به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد: «اِذا کانَ یوْمُ الْقِیامَةِ نادی مُناد مَنْ کانَ اَجْرُهُ عَلَی اللّهِ فَلْیدْخُلِ الْجَنَّةَ فَیقالُ مَنْ ذَا الَّذی اَجْرُهُ عَلَی اللّهِ، فَیقالُ الْعافُونَ عَنِ الناسِ فَیدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَیرِ حِساب» بر اساس این روایت، در روز قیامت کسانی که مردم را عفو کردهاند، از اجر الهی برخوردار خواهند شد و بدون حساب وارد بهشت میشوند.
این پژوهشگر حوزوی ادامه داد: این روایت بهخوبی نشاندهنده ارزش و فضیلت عفو در نگاه اسلام است، اما نمیتوان از آن نتیجه گرفت که در تمام شرایط، حتی جایی که عفو موجب استمرار ظلم و آسیب به جامعه میشود، مقابله با ظلم ممنوع است. همانگونه که در روایت امام سجاد(ع) نیز تصریح شده است، اگر عفو موجب زیان شود، ایستادگی در برابر ظلم جایگاه خود را خواهد داشت.
مصالح عمومی؛ معیار تشخیص عفو یا انتقام
وی در ادامه با طرح این پرسش که «آیا مصالح عامه همیشه بر انتقام مقدم است؟» اظهار کرد: برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید روشن شود که منظور از مصالح عامه چیست و در چه شرایطی و با چه معیاری تحقق پیدا میکند. اگر دشمن یا جریان متجاوز همچنان بر ظلم خود اصرار داشته باشد و این ظلم استمرار پیدا کند، باید بررسی کرد که آیا مصلحت عمومی در عفو و گذشت است یا در مقابله و انتقام.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: به عنوان نمونه، در موضوعاتی همچون قصاص و برخورد با جانی یا محارب، نمیتوان بدون توجه به آثار اجتماعی و پیامدهای تصمیم، صرفاً اصل عفو را ملاک قرار داد. در چنین مواردی باید دید کدام اقدام بیش از همه با عدالت، امنیت جامعه و جلوگیری از استمرار ظلم سازگار است. بنابراین، مسئله مصالح عمومی باید بهصورت عینی و بر اساس شرایط و آثار هر اقدام مورد ارزیابی قرار گیرد و نمیتوان یک حکم کلی صادر کرد که در همه شرایط، عفو بر مقابله با ظلم مقدم باشد.
تقابل با ظلم، بخشی از ماهیت دفاع و جهاد است
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انتقام در جهاد ابتدایی و دفاعی گفت: در بحث انتقام در جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، تقسیم انتقام به «مجاز» و «منفی و مذموم» بدون توجه به ماهیت و شرایط جهاد، اساساً تقسیمبندی دقیقی نیست. هنگامی که سخن از دفاع و جهاد به میان میآید، عنصر تقابل با طرف مقابل یکی از مؤلفههای اساسی آن است. به بیان دیگر، اگر مفهوم مقابله و تقابل با تجاوز از منظومه دفاع و جهاد حذف شود، اساساً ماهیت دفاع و جهاد قابل تحقق نخواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی خاطرنشان کرد: این تقابل ممکن است در شرایط و اشکال مختلفی تحقق پیدا کند؛ گاهی در قالب مقابله با یک اقدام تروریستی، گاهی در قالب مقاتله در میدان جنگ و گاهی نیز در قالب اقداماتی که برای دفع تهدید و جلوگیری از استمرار تجاوز ضرورت پیدا میکند.
انتقام؛ مفهومی محدود به زمان، افراد یا حکومتها نیست
وی تأکید کرد: بر این اساس، اگر مفهوم انتقام در چارچوب دفاع و مقابله با ظلم مورد تحلیل قرار گیرد، نمیتوان آن را صرفاً به یک مقطع زمانی خاص، افراد مشخص یا صرفاً به حکومتها محدود کرد. مسئله اصلی، تشخیص وضعیت ظلم و تجاوز، استمرار یا توقف آن و همچنین تعیین شیوه متناسب برای مقابله است. بنابراین، در مواردی که تهدید و تجاوز استمرار دارد، مقابله نیز میتواند در چارچوب ضوابط خود موضوعیت داشته باشد.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه تأکید کرد: بر اساس مجموعه این مباحث، انتقام در منطق اسلامی را نباید با معنای رایجِ کینهتوزی، خشونت بیضابطه یا اقدام خارج از عدالت یکسان دانست. آنچه در آموزههای دینی مورد توجه قرار گرفته، مقابله با ظلم و تجاوز در چارچوب عدالت، رعایت حدود الهی و متناسب با شرایط است؛ از همین رو، در مواردی که عفو به اصلاح و خیر عمومی منجر شود، فضیلت خواهد بود و در مواردی که گذشت موجب استمرار ظلم و آسیب شود، مقابله با ظلم میتواند ضرورت پیدا کند.
«نفی سبیل» و حفظ نظام از مبانی فقهی مقابله با سلطه کافران است
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی با اشاره به مبانی قرآنی و فقهی مقابله با سلطه و تجاوز، گفت: موضوع انتقام و مقابله با دشمن را میتوان در چارچوب اصل امتناع از پذیرش سلطه کافران و قواعد مسلم فقهی از جمله «حرمت دم مسلمان»، «لاضرر»، «نفی سبیل» و «حفظ نظام» مورد بررسی قرار داد.
وی با استناد به آیه شریفه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» اظهار کرد: یکی از مصادیق امتناع از پذیرش سلطه کافران، ایستادگی و مقابله در برابر تجاوز و سلطهای است که عزت و استقلال جامعه اسلامی را تهدید میکند. در فقه اسلامی نیز قواعد متعددی وجود دارد که میتوان در تحلیل این مسئله به آنها استناد کرد؛ از جمله قاعده «حرمة دم المسلم»، قاعده «لاضرر»، قاعده «نفی سبیل» و قاعده «حفظ نظام». بررسی دقیق این قواعد میتواند چارچوبی برای تبیین مسئولیت جامعه اسلامی در مواجهه با تهدیدها و تجاوزهای دشمن ارائه دهد.
جهاد در سیره پیامبراکرم(ص)؛ وظیفه فردی یا حکومتی؟
وی در ادامه با طرح یک پرسش اساسی درباره جایگاه جهاد در سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: این سؤال مطرح است که آیاتی که پیامبراکرم(ص) را به تحریک و تشویق مؤمنان برای جهاد و قتال فرمان میدهد، ناظر به جایگاه شخصی پیامبراعظم(ص) است یا آنکه این دستورات در مقام حاکم و رهبر جامعه اسلامی صادر شده است؟
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی برای تبیین این موضوع به آیه ۶۵ سوره انفال اشاره کرد و افزود: خداوند متعال در این آیه میفرماید: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتَالِ ۚ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ...» خطاب مستقیم قرآن کریم به پیامبر(ص) برای تحریض و تشویق مؤمنان به قتال، نشاندهنده آن است که مسئله جهاد صرفاً در قالب یک اقدام فردی قابل تحلیل نیست و باید جایگاه پیامبر(ص) بهعنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به آیه ۲۵ سوره حدید، اظهار کرد: قرآن کریم در تبیین رسالت انبیا، میان «بینات»، «کتاب»، «میزان» و «حدید» پیوند برقرار میکند و میفرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ» در این آیه، در کنار ارسال پیامبران با دلایل روشن و نازل کردن کتاب و میزان برای برپایی قسط، از «حدید» و برخورداری آن از «بأس شدید» نیز سخن گفته شده است؛ بنابراین میتوان این آیه را در بحث نسبت میان عدالت، اقتدار و حکومت مورد توجه قرار داد.
سیره امیرالمؤمنین(ع) و مسئله حکومت اسلامی
وی با اشاره به جنگهای امیرالمؤمنین(ع) افزود: بررسی جنگهای امیرالمؤمنین(ع) نیز در این زمینه اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه این جنگها در شرایطی رخ داد که ایشان علاوه بر جایگاه امامت، عهدهدار مسئولیت حکومت و اداره جامعه اسلامی بودند. از این منظر، باید میان اقدام فردی و اقدام حاکم اسلامی تفکیک قائل شد و جایگاه تصمیمگیری حکومتی در مواجهه با تهدید، شورش، تجاوز و حفظ کیان جامعه اسلامی را بهصورت مستقل مورد بررسی قرار داد.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی در ادامه با اشاره به آیه شریفه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» گفت: این آیه نیز میتواند از جمله آیاتی باشد که در بررسی ابعاد اجتماعی و حکومتی رسالت پیامبر اکرم(ص) مورد توجه قرار گیرد. تعبیر «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» در کنار سایر آموزههای قرآنی، نشاندهنده وجود یک بُعد اجتماعی و سیاسی در مواجهه جامعه مؤمنان با دشمنان است و میتواند در بحث درباره جنبههای حکومت نبوی مورد استناد و بررسی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین بنیادی در پایان تأکید کرد: برای فهم دقیق مسئله مقابله با دشمن و موضوع انتقام، لازم است مجموعهای از آیات قرآن کریم، قواعد فقهی و سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در کنار یکدیگر بررسی شود تا میان احکام فردی، وظایف اجتماعی مؤمنان و اختیارات و مسئولیتهای حاکم اسلامی تفکیک روشنی صورت گیرد.
ضرورت بازخوانی مفهوم انتقام در منابع فقهی و دینی
در ادامه این نشست حجتالاسلام والمسلمین حسن گلی شیردار با تأکید بر ضرورت بازخوانی مفهوم «انتقام» در منابع فقهی و دینی گفت: یکی از مباحث مهم و مبتلابه جامعه اسلامی در شرایط امروز، بررسی این مسئله است که گزارههای فقهی موجود درباره «انتقام» از چه دلالتی برخوردارند و آیا میتوان با بهرهگیری از مجموعه تعالیم موجود در فقه، آیات، روایات و منابع اصیل دینی، وظیفه جامعه دینی را در این زمینه کشف و آن را بهعنوان یک وظیفه ملی و دینی تبیین کرد یا خیر.
وی افزود: به نظر میرسد این موضوع دارای لایههای عمیق و گستردهای است و برای رسیدن به یک تحلیل دقیق، لازم است پیش از ورود به اصل بحث، برخی مقدمات و لایههای مفهومی آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
این استاد حوزه و پژوهشگر دینی در تشریح یکی از مقدمات بحث خود گفت: یکی از نکات مهم در این زمینه، توجه به یکی از اسامی و اوصاف وجود مقدس حضرت بقیةالله الاعظم(عج) است که در ادبیات روایی و اعتقادی ما از ایشان با عنوان «منتقم» یاد شده است. حضرت بقیةالله الاعظم(عج) بهعنوان «منتقم خون سیدالشهدا(ع)» معرفی شدهاند و همین مسئله میتواند ما را در فهم دقیقتر مفهوم انتقام در معارف دینی یاری کند.
این پژوهشگر حوزوی با اشاره به معنای رایج و فردی انتقام اظهار کرد: اگر در یک مسئله شخصی، فردی کشته شود و پدر، برادر یا وارث او درصدد انتقام یا قصاص برآید، این مفهوم بر وجود اشخاصی مشخص و حاضر مبتنی است؛ به این معنا که وارث یا صاحب حق وجود داشته باشد و بتواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند. اما در برخی از وقایع مهم و تاریخی که در زندگی بشر رخ داده است، مفهوم انتقام در این چارچوب فردی قابل تعریف نیست و نمیتوان آن را صرفاً با معیار انتقام یک شخص از شخص دیگر توضیح داد.
انتقام خون سیدالشهدا(ع)؛ فراتر از یک رابطه فردی
وی برای تبیین این مسئله به عنوان «منتقم خون سیدالشهدا(ع)» درباره حضرت بقیةالله الاعظم(عج) اشاره کرد و گفت: اگر مفهوم انتقام را صرفاً در چارچوب یک رابطه فردی میان قاتل و مقتول یا میان شخص مجنیعلیه و وارث او در نظر بگیریم، این پرسش مطرح میشود که چگونه پس از گذشت قرنها، حضرت بقیةالله الاعظم(عج) میتوانند «منتقم خون حسین(ع)» باشند؟ کسانی که بهصورت مستقیم در شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) نقش داشتند، قرنها پیش از میان رفتهاند و نسل آنان نیز استمرار پیدا نکرده است. بنابراین، اگر انتقام را صرفاً به معنای مجازات اشخاصی بدانیم که مستقیماً در واقعه عاشورا نقش داشتهاند، اساساً موضوعی برای انتقام در زمان ظهور حضرت بقیةالله الاعظم(عج) باقی نمیماند.
وی ادامه داد: همین نکته نشان میدهد که مفهوم انتقام در برخی مصادیق مهم دینی و تاریخی، فراتر از انتقام از یک فرد است و میتواند متوجه یک «فکر»، «جریان»، «گفتمان» یا «حرکت سیاسی و اجتماعی» باشد؛ جریانی که زمینهساز وقوع یک جنایت تاریخی شده و آثار و پیامدهای آن در طول تاریخ استمرار یافته است.
منتقم یک جریان و اندیشه؛ نه صرفاً اشخاص
این پژوهشگر دینی خاطرنشان کرد: بر این اساس، هنگامی که وجود مقدس حضرت بقیةالله الاعظم(عج) بهعنوان منتقم خون حضرت سیدالشهدا(ع) معرفی میشود، باید توجه داشت که مراد صرفاً انتقام از اشخاصی نیست که در واقعه عاشورا حضور داشته و در شهادت امام حسین(ع) نقش مستقیم داشتهاند؛ چرا که آن افراد دیگر وجود خارجی ندارند. آنچه در این نگاه مورد توجه قرار میگیرد، جریان و تفکری است که در برابر ولیّ جامعه ایستاد و زمینهساز آن جنایت عظیم تاریخی شد؛ بنابراین، انتقام در این سطح، ناظر به مقابله با یک جریان و تفکر خطرناک است که میتواند در طول تاریخ بازتولید شود و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار تأکید کرد: این مسئله نشان میدهد که واژه و مفهوم «انتقام» در چنین مواردی باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد و نمیتوان آن را صرفاً بر اساس الگوی روابط فردی و شخصی فهم کرد.
لزوم مطالعه انتقام در چارچوب نظام جمعی
وی با بیان اینکه این مسئله دارای یک بُعد مهم اجتماعی و تمدنی است، گفت: هنگامی که موضوع شهادت رهبر و ولیّ یک جامعه مطرح است، تحلیل مفهوم انتقام از این واقعه نباید صرفاً در نظام فردی و شخصی مورد بررسی قرار گیرد؛ بلکه لازم است این مفهوم در چارچوب نظام جمعی، مناسبات اجتماعی و الگوهای نظامسازی مطالعه شود.
این استاد حوزه ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئله صرفاً این نیست که فردی در برابر فرد دیگر قرار گرفته و قصد استیفای حق خود را دارد؛ بلکه با یک حق اجتماعی و تاریخی مواجه هستیم که تحقق و استیفای آن ممکن است مستلزم شکلگیری یک امت و اقدام جمعی باشد. از این منظر، انتقام را میتوان در برخی مصادیق، نقطه تقابل دو جریان و دو حرکت دانست؛ یک جریان که در برابر حق و ولیّ جامعه قرار گرفته و جریان دیگری که درصدد استیفای آن حق و مقابله با آثار و پیامدهای آن حرکت است.
انتقام؛ نقطه تقابل دو جریان فکری و سیاسی
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار با اشاره به روایاتی که حضرت بقیةالله الاعظم(عج) را «منتقم» معرفی میکنند، اظهار کرد: این روایات میتواند مشعر به این معنا باشد که انتقام در این سطح، صرفاً یک اقدام فردی نیست، بلکه نقطه تقابل دو جریان و دو حرکت سیاسی، اجتماعی و فکری در جامعه است. بر این اساس، اگر بخواهیم وظیفه جامعه دینی را در قبال چنین مفهومی کشف کنیم، باید میان روایات و آموزههایی که ناظر به احوالات فردی و شخصی هستند و گزارههایی که به حیات اجتماعی، نظام جمعی و حرکت تاریخی جامعه مربوط میشوند، تفکیک قائل شویم.
وی در ادامه تأکید کرد: بنابراین، یکی از مقدمات اساسی برای فهم فقهی مسئله انتقام، این است که این مفهوم در همه موارد به الگوی فردی و شخصی فروکاسته نشود؛ بلکه در مصادیقی که با شهادت ولیّ جامعه، جریانهای اجتماعی و تحولات تاریخی مرتبط است، باید آن را در چارچوب نظام جمعی و الگوهای نظامسازی مورد مطالعه قرار داد تا بتوان از مجموعه آیات، روایات و منابع اصیل دینی، وظیفه جامعه اسلامی را در این زمینه بهدرستی استخراج و تبیین کرد.
انتقام واقعی باید در حد و اندازه جنایت باشد
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با اشاره به سابقه تاریخی انتقام پس از واقعه عاشورا گفت: انتقام در تاریخ اسلام پدیدهای ناشناخته و بیسابقه نیست، اما انتقام حقیقی باید متناسب با ابعاد جنایت و در زمان مناسب صورت گیرد؛ چرا که اقدامات فردمحور، نهتنها بازدارندگی لازم را ایجاد نمیکند، بلکه نمیتواند منشأ یک تحول اجتماعی و سیاسی باشد.
این استاد حوزه علمیه در تشریح مفهوم انتقام و سابقه تاریخی آن اظهار کرد: اگر تاریخ را بررسی کنیم، دستکم پس از شهادت سیدالشهدا(ع)، نمونههای متعددی از حرکتهای انتقامجویانه را مشاهده میکنیم. قیام مردم مدینه، حرکت حضرت مختار و اقدامات برخی از سران و بزرگان اهل کوفه، از جمله نمونههایی است که پس از واقعه عاشورا در واکنش به شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان شکل گرفت.
وی افزود: بنابراین، اصل انتقام و حرکت برای مجازات عاملان یک جنایت بزرگ، پدیدهای ناآشنا یا جدید نیست. در طول تاریخ، پس از حوادث بزرگ و هولناک، قبایل، گروهها، افراد و جریانهای مختلف اجتماعی برای انتقام و مجازات عاملان آن حادثه وارد میدان شدهاند.
قیام مختار؛ نمونهای تاریخی از مطالبه انتقام عاشورا
این استاد حوزه و پژوهشگر دینی با اشاره به قیام حضرت مختار گفت: یکی از نمونههای برجسته در این زمینه، قیام حضرت مختار است که با هدف مجازات عاملان شهادت سیدالشهدا(ع) شکل گرفت و در تاریخ نیز مورد توجه قرار گرفته است. حتی در گزارشهای تاریخی، از تکریم و تمجید امام سجاد(ع) نسبت به این حرکت یاد شده است.
وی ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که انتقامگیری از عاملان حوادث بسیار خطرناک و هولناک، در طول تاریخ سابقه داشته و در مقاطع مختلف، افراد و گروههایی برای تحقق آن اقدام کردهاند؛ بنابراین نمیتوان اصل مسئله انتقام را یک مفهوم تازه یا ناشناخته تلقی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار در عین حال تأکید کرد: نکته مهمی که باید در تحلیل این موضوع مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «انتقام فردی» و «انتقام حقیقی و تاریخی» است. بسیاری از اقداماتی که پس از شهادت سیدالشهدا(ع) توسط افراد یا گروههایی از اهل کوفه و دیگر مناطق انجام شد، بیشتر ناظر بر این بود که افراد مشخصی را که بهصورت مستقیم در شهادت امام حسین(ع) نقش داشتند، شناسایی و مجازات کنند.
انتقام فردی، مرتبه نازله انتقام است
وی تصریح کرد: در این نگاه، افراد میگفتند حضرت سیدالشهدا(ع) به شهادت رسیده است و ما باید از کسانی که در این جنایت مباشرت داشتهاند، انتقام بگیریم؛ بنابراین اشخاصی مانند حرمله و دیگر عاملان مستقیم حادثه کربلا هدف قرار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با بیان اینکه این نوع اقدام را نمیتوان لزوماً انتقام به معنای حقیقی کلمه دانست، گفت: به نظر میرسد اگر این اقدامات را انتقام بنامیم، باید آن را مرتبهای نازل از مفهوم انتقام تلقی کنیم. شاهد مهم این مسئله نیز این است که در نگاه شیعی، «منتقم واقعی» سیدالشهدا(ع)، شخص دیگری جز حضرت حجت(عج) نیست و انتقام حقیقی از جنایت عظیم عاشورا در مقیاسی بسیار فراتر از مجازات چند فرد تحقق پیدا خواهد کرد.
انتقام باید «بههنگام» باشد
وی یکی دیگر از مؤلفههای مهم انتقام را زمان تحقق آن دانست و اظهار کرد: انتقام زمانی میتواند آثار واقعی خود را بر جای بگذارد که بههنگام باشد. اگر در یک حادثه مهم اجتماعی و دینی، مطالبه انتقام شکل بگیرد اما این انتقام در زمان مناسب تحقق پیدا نکند، عملاً کارکردهای مهم آن از بین خواهد رفت.
این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: انتقامِ بههنگام میتواند بازدارندگی ایجاد کند، موجب بیداری اجتماعی شود و جامعه را نسبت به یک حادثه مهم حساس نگه دارد؛ اما اگر فاصله زمانی میان جنایت و واکنش انتقامجویانه بیش از اندازه شود، بخش قابل توجهی از این آثار از میان خواهد رفت.
وی افزود: نمونه تاریخی این مسئله را میتوان در برخی حرکتهایی مشاهده کرد که پس از شهادت سیدالشهدا(ع) توسط شماری از سران و بزرگان کوفه انجام شد. برخی از این افراد قیام کردند و حتی در این مسیر کشته شدند، اما حرکت آنها نتوانست به یک نقطه عطف و مبدأ تحول اجتماعی در تاریخ تبدیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار خاطرنشان کرد: این افراد، با وجود جایگاه و موقعیتی که داشتند، نتوانستند آن تحول اجتماعی مورد انتظار را رقم بزنند؛ زیرا به نظر میرسد انتقام در زمان و موقعیت مناسب خود تحقق پیدا نکرده بود.
انتقام نباید به مجازات چند فرد تقلیل پیدا کند
وی با اشاره به شرایط امروز جامعه گفت: اگر جامعه امروز به یک حیات سیاسی و اجتماعی دست یافته و مسئله انتقام به مطالبه عمومی تبدیل شده است، باید توجه داشت که انتقام نیز باید بههنگام و متناسب با شرایط تحقق پیدا کند؛ در غیر این صورت، نمیتواند آثار مورد انتظار را بر جای بگذارد.
این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: مسئله انتقام را نباید صرفاً در چارچوب مجازات چند فرد تعریف کرد. اینکه گفته شود «فلان فرد را بکشیم» یا «فلان مقام سیاسی را از بین ببریم»، بهتنهایی مفهوم انتقام را محقق نمیکند. چنین رویکردی، اگر صرفاً به افراد و اشخاص محدود شود، نمیتواند پاسخگوی ابعاد یک جنایت بزرگ باشد.
وی افزود: انتقام حقیقی باید در مقیاس و اندازه همان حادثهای تعریف شود که برای آن مطالبه انتقام شکل گرفته است. وقتی سخن از جنایتی با ابعاد بسیار گسترده و علیه یک جامعه دینی و یک نظام سیاسی مطرح است، نمیتوان پاسخ آن را صرفاً در حذف یا مجازات چند فرد خلاصه کرد.
«مقیاس انتقام» باید متناسب با ابعاد جنایت باشد
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با تأکید بر ضرورت توجه به مقیاس و ظرفیت انتقام گفت: اگر دشمنان توانستهاند یک محور بزرگ، یک جامعه دینی عظیم و یک حکومت اسلامی را هدف قرار دهند و برای از بین بردن آن اقدام کنند، پاسخ واقعی و انتقام متناسب نیز باید در همین مدار، با همین مقیاس و با همین ظرفیت تعریف شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، انتقام واقعی صرفاً یک اقدام فردی و شخصمحور نیست؛ بلکه باید در سطحی انجام شود که بتواند ضمن پاسخ به جنایت صورتگرفته، آثار اجتماعی، سیاسی و بازدارندگی لازم را نیز ایجاد کند. تنها در این صورت است که انتقام میتواند از یک واکنش محدود و فردی فراتر رفته و به یک اقدام مؤثر و تحولآفرین تبدیل شود.
انتقام یک حق شرعی، اجتماعی و حکومتی است
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد مختلف مفهوم «انتقام» در منظومه فکری و اجتماعی اسلام، گفت: انتقام را نمیتوان صرفاً در چارچوب احکام پنجگانه و با عناوینی همچون واجب، مستحب، مکروه یا حرام مورد بررسی قرار داد؛ بلکه باید پیش از آن، نسبت این مفهوم با «عدالت»، «سلامت جامعه» و «حقوق اجتماعی و حکومتی» را مورد توجه قرار داد.
وی اظهار کرد: در مسئله انتقام، عوامل متعددی باید مورد مطالعه قرار گیرد؛ از جمله جامعه دینی، ماهیت و نفس جرم و همچنین زمان و موقعیت تحقق انتقام. به تعبیر دیگر، انتقام زمانی میتواند معنای حقیقی خود را پیدا کند که در زمان مناسب، متناسب با جرم و در چارچوب مصالح جامعه دینی و انسانی صورت گیرد.
انتقام؛ حقی که منشأ تکالیف اجتماعی است
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار در ادامه، با اشاره به این پرسش که آیا انتقام صرفاً یک «حق» است یا میتوان از آن به عنوان یک «تکلیف» نیز یاد کرد، گفت: به نظر میرسد پیش از آنکه به بحث تکلیف برسیم، باید اساساً جایگاه انتقام را در نظام حقوقی و اجتماعی مشخص کنیم. اگر بخواهیم مسئله انتقام را صرفاً در مدار احکام پنجگانه بررسی کنیم، ابتدا باید مشخص شود که انتقام یک حق اجتماعی و حکومتی است یا یک حرکت فردی که هر شخص به صورت مستقل مکلف به انجام آن باشد.
این استاد حوزه علمیه ادامه داد: بر اساس برخی مبانی مسلم دینی که میتوان به آنها استناد کرد، میتوان گفت انتقام نسبت به شخصی که دارای جایگاه و اثرگذاری اجتماعی است، میتواند در مسیر تحقق عدالت اجتماعی معنا پیدا کند؛ عدالتی که خود از مبانی اساسی سلامت جامعه انسانی و اسلامی به شمار میرود.
عدالت؛ مبنای فهم مفهوم انتقام
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با بیان اینکه اصل عدالت حتی فراتر از چارچوبهای دینی، به عنوان یکی از ارکان سلامت جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است، تصریح کرد: عدالت به عنوان یک امر مقدس و یکی از شاخصهای سلامت جامعه، مورد توجه انسانها قرار دارد و حتی کسانی که به مبانی دینی اعتقاد ندارند نیز عدالت را به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی برای شکلگیری جامعه سالم و مطلوب میپذیرند. اگر عدالت را به عنوان یک محور اساسی برای جامعهای پویا، زنده، رشید و سالم بپذیریم، آنگاه میتوانیم نسبت میان انتقام و عدالت را نیز به شکل دقیقتری مورد بررسی قرار دهیم.
این پژوهشگر دینی خاطرنشان کرد: در چنین چارچوبی، انتقام از ستمگران و ظالمان، هنگامی که در مسیر تحقق عدالت قرار گیرد، دیگر صرفاً یک رفتار فردی نیست که بخواهیم درباره آن با تعابیری همچون «واجب»، «مستحب» یا «مکروه» داوری کنیم؛ بلکه اساس نگاه ما به مسئله باید تغییر کند.
«حق» بودن انتقام، منشأ شکلگیری تکلیف است
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با تأکید بر تفاوت میان «حق» و «حکم» گفت: پیش از آنکه درباره وجوب یا حرمت یک اقدام بحث کنیم، باید ریشه و مبنای آن را شناسایی کنیم. اگر انتقام در شرایطی مشخص، در راستای تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد، میتوان از «حق» بودن آن سخن گفت. وقتی از حق سخن میگوییم، در واقع درباره چیزی صحبت میکنیم که میتواند منشأ ایجاد تکالیفی برای حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باشد. بنابراین نباید مسئله را از این نقطه آغاز کنیم که ابتدا ببینیم انتقام واجب است یا مستحب یا مکروه و سپس به دنبال اثبات حقانیت آن باشیم؛ بلکه مسیر بحث باید معکوس باشد.
وی گفت: ابتدا باید بررسی شود که عدالت چه جایگاهی در ساختار جامعه دارد و چه نقشی در صیانت و سلامت آن ایفا میکند و سپس مشخص شود که چه اقداماتی میتواند به عنوان ابزار تحقق عدالت مورد توجه قرار گیرد.
انتقام در خدمت صیانت از جامعه سالم و پویا
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با بیان اینکه عدالت یکی از محورهای اساسی صیانت از سلامت جامعه است، گفت: عدالت، مطلوبیتی ذاتی و اجتماعی دارد و حفظ آن برای جامعه انسانی ضروری است. از همین رو، یکی از ابزارهای تحقق و استقرار عدالت میتواند برخورد مناسب با ستمگران و ظالمان باشد. هنگامی که یک اقدام در مسیر تحقق عدالت قرار میگیرد، باید آن را در نسبت با کلیت جامعه و مصالح عمومی مورد ارزیابی قرار داد. جامعه سالم، جامعهای است که در برابر ظلم و تعدی بیتفاوت نباشد و بتواند در موقعیتهای لازم، واکنش مناسب و متناسب از خود نشان دهد.
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار ادامه داد: در این نگاه، انتقام زمانی معنا پیدا میکند که در چارچوب عدالت و با هدف صیانت از جامعه انجام شود؛ جامعهای که قرار است سالم، زنده، رشید، پویا و برخوردار از نظم و عدالت باشد.
ضرورت توجه به زمان، ماهیت جرم و مصالح جامعه
وی همچنین با اشاره به اهمیت زمان و شرایط در تحقق انتقام، خاطرنشان کرد: انتقام نمیتواند از زمان و موقعیت خود جدا شود. یکی از عواملی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، «بههنگام بودن» اقدام است؛ چرا که واکنش دیرهنگام یا نامتناسب ممکن است نتواند کارکرد واقعی خود را در تحقق عدالت ایفا کند.
این استاد حوزه علمیه افزود: در کنار زمان، باید نفس و ماهیت جرم و همچنین جایگاه اجتماعی فرد یا گروهی که مرتکب ظلم شده است نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نمیتوان برای همه موقعیتها یک نسخه واحد ارائه کرد. جامعه دینی، ماهیت جرم، جایگاه اجتماعی عامل ظلم و زمان مناسب برای اقدام، همگی از عواملی هستند که باید در تحلیل مسئله انتقام مورد توجه قرار گیرند؛ در غیر این صورت، ممکن است انتقام از معنای حقیقی خود فاصله بگیرد.
انتقام فردی یا مسئولیت اجتماعی و حکومتی؟
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفکیک میان انتقام فردی و انتقام اجتماعی و حکومتی تأکید کرد و گفت: یکی از پرسشهای بنیادین در این زمینه آن است که آیا هر فرد میتواند و باید به صورت مستقل در برابر ظلم اقدام به انتقام کند، یا اینکه چنین مسئلهای اساساً در حوزه مسئولیت جامعه و حکومت قرار میگیرد. اگر انتقام را در نسبت با عدالت اجتماعی و سلامت جامعه تعریف کنیم، روشن است که موضوع از سطح یک رفتار فردی فراتر میرود و به حوزه مسئولیت اجتماعی و حکومتی وارد میشود.
این پژوهشگر دینی اضافه کرد: در چنین شرایطی، آنچه اهمیت پیدا میکند، حفظ عدالت و صیانت از جامعه است؛ بنابراین، واکنش به ظلم باید در چارچوبی صورت گیرد که بتواند به تحقق عدالت و حفظ سلامت جامعه کمک کند و از تبدیل شدن انتقام به رفتارهای شخصی، هیجانی و خارج از ضابطه جلوگیری شود.
انتقام؛ مفهومی فراتر از یک حکم فردی
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار گفت: اگر انتقام را با مبنای عدالت اجتماعی مورد مطالعه قرار دهیم، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک حکم فردی تلقی کرد. در این نگاه، «حقانیت» انتقام از نسبت آن با عدالت و ضرورت صیانت از جامعه سالم ناشی میشود و همین حق میتواند منشأ تکالیف اجتماعی و حکومتی باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جامعهای سالم، به معنای جامعهای نیست که در برابر ظلم و تعدی منفعل باشد؛ بلکه جامعه سالم و رشید جامعهای است که بتواند در برابر وقایع و ظلمهای مؤثر بر حیات اجتماعی، اقدام مناسب، سنجیده، بههنگام و متناسب انجام دهد.
این پژوهشگر حوزوی تأکید کرد: بنابراین، برای فهم دقیق مسئله انتقام باید از سطح پرسشهایی مانند «آیا انتقام واجب است یا مستحب؟» فراتر رفت و ابتدا مبنای آن را در مفاهیمی همچون عدالت، سلامت جامعه، مسئولیت حکومت و صیانت از نظم اجتماعی جستوجو کرد. بر این اساس، انتقام در برابر ظلم، هنگامی که در مسیر تحقق عدالت و با رعایت مصالح جامعه انجام شود، میتواند به عنوان یک حق اجتماعی و حکومتی مورد مطالعه قرار گیرد؛ حقی که در شرایط مقتضی، منشأ تکالیف و مسئولیتهایی برای جامعه و حکومت اسلامی خواهد بود.
انتقام در فقه سیاسی؛ از حق عمومی امت تا مسئولیت حاکمیت در صیانت از جامعه
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «حکم انتقام» و «تشخیص مصلحت» از سوی حاکم دینی، گفت: موضوع اصلی در بحث انتقام، بررسی حکم و جایگاه انتقام نسبت به ولیامر، حاکمیت و مردم در یک نظام دینی است و نباید این بحث را با موضوعاتی مانند مصالح عمومی و تصمیم حاکم برای تعویق یا صرفنظر موقت از اجرای انتقام خلط کرد.
وی در تشریح این موضوع اظهار کرد: اگر شخص یا تحلیلگری مطرح کند که ممکن است در مقطعی، مصالح عمومی اقتضا کند که موضوع انتقام به تأخیر افتاده یا موقتاً از آن صرفنظر شود، این بحث در حوزه دیگری قرار میگیرد و اساساً با اصل بحث انتقام متفاوت است.
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار افزود: ممکن است حاکم دینی بر اساس مجموعهای از موازین و تعالیم دینی به این تشخیص برسد که در شرایطی خاص، رعایت مصلحت عمومی اقتضا میکند که اجرای یک اقدام یا تصمیم به زمان دیگری موکول شود؛ اما این مسئله نباید با اصل حکم و جایگاه انتقام در نظام دینی یکسان تلقی شود.
وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در این زمینه آن است که باید میان «حکم» و «تشخیص موضوع و مصلحت» تفکیک قائل شد. اینکه چه کسی تشخیص میدهد کدام مصلحت در چه شرایطی مقدم است، بحثی مستقل است و نباید آن را با اصل حکم انتقام درهم آمیخت.
این استاد و پژوهشگر حوزوی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث ما این نیست که آیا حاکم دینی میتواند در شرایطی خاص و بر اساس مصلحت عمومی، اجرای یک اقدام را به تأخیر بیندازد یا خیر؛ بلکه بحث نخست این است که اگر انتقام بهعنوان یک حق و تکلیف در یک جامعه دینی مطرح باشد، اصل حکم آن چیست و جایگاه آن نسبت به ولیامر و امت چگونه تعریف میشود.
تفکیک میان «اصل انتقام» و «تصمیم حاکم درباره مصلحت»
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با اشاره به برخی شبهات مطرحشده در این زمینه تصریح کرد: بخشی از این شبهات ناشی از آن است که دو مسئله کاملاً مستقل با یکدیگر خلط میشوند؛ در حالی که باید ابتدا اصل موضوع انتقام را بهصورت مستقل بررسی کرد و سپس درباره نقش حاکم دینی در تشخیص مصالح و نحوه اقدام سخن گفت.
وی گفت: اگر بر اساس تعالیم دینی به این نتیجه برسیم که حاکم دینی میتواند در مقام تشخیص مصلحت، میان مصالح مختلف جامعه اولویتگذاری کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد، این یک بحث قابل بررسی و مستقل است؛ اما این مسئله به خودی خود نافی اصل حکم یا حق انتقام نیست.
وی افزود: بنابراین، برای جلوگیری از ایجاد شبهه، باید این دو حوزه از یکدیگر تفکیک شوند؛ یک حوزه مربوط به اصل حکم انتقام و جایگاه آن در نظام دینی است و حوزه دیگر به اختیار، وظیفه و مسئولیت حاکم در تشخیص شرایط و مصالح عمومی مربوط میشود.
ضرورت بازتعریف موضوع انتقام؛ مسئله فقط حذف فیزیکی یک فرد نیست
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار در ادامه با تأکید بر ضرورت طرح گستردهتر موضوع انتقام اظهار کرد: به اعتقاد من، بهتر است در بحث انتقام، موضوع را اعم و عمیقتر از یک اقدام مجرمانه علیه یک شخص مورد بررسی قرار دهیم. در نگاه نخست ممکن است گفته شود شخصی ترور شده، به شهادت رسیده و یک اقدام مجرمانه علیه او صورت گرفته است؛ بنابراین باید درباره وظیفه جامعه و حاکمیت نسبت به این اقدام سخن گفت. اما حقیقت ماجرا صرفاً به از بین رفتن فیزیکی یک فرد محدود نمیشود.
این استاد حوزه علمیه افزود: آنچه در چنین حوادثی رخ میدهد، در واقع حذف یک شخصیت مؤثر از درون جامعه است؛ شخصیتی که در هدایت جامعه، سلامت اجتماعی، صیانت از جامعه و جلوگیری از تسلط و تجاوز دشمن نقش داشته است. بنابراین، اگر یک شخصیت مؤثر در اداره و هدایت جامعه هدف قرار گرفته و از صحنه خارج شود، مسئله صرفاً این نیست که یک فرد از نظر فیزیکی کشته شده است؛ بلکه باید بررسی کرد که با این اقدام، چه ظرفیتی از جامعه گرفته شده و چه خللی در روند هدایت، اداره، کنترل و مدیریت جامعه دینی ایجاد شده است.
موضوع انتقام، جبران خسارت ناشی از «حذف یک عنصر مؤثر» است
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار با تأکید بر این نکته گفت: اگر بخواهیم موضوع انتقام را در مدار صحیح خود بررسی کنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که یک جریان یا اقدام مجرمانه، عنصر مؤثری را از جامعه حذف کرده و او را از ایفای نقش در هدایت و اداره جامعه ناتوان ساخته است. در چنین شرایطی، مسئله انتقام نباید صرفاً بر مدار زنده یا مرده بودن فیزیکی فرد تعریف شود. مسئله اصلی آن است که یک شخصیت مؤثر در اداره، کنترل و مدیریت جامعه دینی از ایفای نقش خود بازداشته شده است.
حذف از اداره جامعه؛ یکی از ابعاد مهم جنایت علیه شخصیتهای مؤثر
وی افزود: در برخی از وقایع تاریخی نیز میتوان این حقیقت را مشاهده کرد که مسئله اصلی، صرفاً حیات فیزیکی یک شخصیت نبوده، بلکه تلاش برای حذف او از عرصه اداره و مدیریت جامعه بوده است.
این استاد حوزه با اشاره به واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: برای نمونه، در مورد سیدالشهدا(ع) نیز اگر مسئله را صرفاً از زاویه حیات فیزیکی نگاه کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نادیده گرفتهایم. مسئله اساسی این بود که یک عنصر الهی و مؤثر در هدایت و اداره جامعه از صحنه مدیریت اجتماعی حذف شد. بنابراین، در تحلیل اینگونه حوادث باید فراتر از مسئله حیات فیزیکی حرکت کرد و دید که دشمن درصدد بوده است چه نقشی را از جامعه بگیرد و چه ظرفیتی را از فرآیند هدایت، مدیریت و صیانت جامعه حذف کند.
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار گفت: وقتی چنین عنصری از جامعه حذف و از تأثیرگذاری بازداشته میشود، اقدامات و مسئولیتهایی که پس از آن حادثه مطرح میشود نیز باید در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد.
مسئولیت امت و حکومت پس از حذف یک شخصیت مؤثر
وی در ادامه به بحث مسئولیت جامعه و حکومت پس از شهادت یک شخصیت مؤثر پرداخت و اظهار کرد: اگر امروز درباره تکلیف امت و حکومت پس از شهادت یک رهبر یا شخصیت مؤثر دینی سخن میگوییم، این بحث، در واقع، بخشی از یک بحث بزرگتر است. پرسش اساسی این است که پس از حذف چنین شخصیتی از جامعه، چه مسئولیتی بر عهده امت و حکومت قرار میگیرد و جامعه دینی چگونه باید با خلأ ایجادشده مواجه شود.
این استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: بحث ما صرفاً این نیست که پس از شهادت یک شخصیت، برای او چه اتفاقی میافتد؛ بلکه مسئله اصلی، حذف یک موجود مؤثر از جامعه و ناکارآمد کردن بخشی از ظرفیتهای هدایت، مدیریت و سیاستگذاری جامعه است. بنابراین، موضوع انتقام باید در یک چارچوب وسیعتر و با توجه به آثار اجتماعی، سیاسی و مدیریتی اقدام مجرمانه مورد بررسی قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت فقه پویا برای تبیین مسئولیت جامعه
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان از قواعد موجود در فقه پویا برای تبیین موضوع انتقام و مسئولیت جامعه استفاده کرد، گفت: فقه شیعه، فقهی زنده و پویاست و صرفاً به بیان احکام فردی محدود نمیشود؛ بلکه ظرفیت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، سیاسی و مدیریتی جامعه را نیز دارد.
این استاد حوزه ادامه داد: فقه ما، علاوه بر آنکه فقه احکام است، ظرفیت آن را دارد که بهعنوان فقه اداره جامعه و فقه نظامساز مورد استفاده قرار گیرد و نیازهای مختلف جامعه را پوشش دهد. بنابراین، در مسئله انتقام نیز میتوان از قواعد و اصول موجود در فقه برای رسیدن به یک چارچوب دقیق و منسجم بهره گرفت.
انتقام بهعنوان «حق اجتماعی» و «حق عمومی امت»
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار با اشاره به یکی از قواعد مطرحشده در این زمینه گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث حفظ نظام است. اگر بخواهیم انتقام را بهعنوان یک حق اجتماعی، یک حق عمومی و در نهایت حق امت مطرح کنیم، باید آثار اقدام مجرمانه علیه یک شخصیت مؤثر را فراتر از خسارت واردشده به یک فرد مورد توجه قرار دهیم. در چنین نگاهی، مسئله انتقام صرفاً واکنشی فردی به یک جنایت نیست؛ بلکه باید آن را در نسبت با جامعه، مصالح عمومی، حق امت و مسئولیت حاکمیت در صیانت از ساختار اجتماعی و دینی بررسی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین گلی شیردار در ادامه خاطرنشان کرد: بر همین اساس، لازم است بحث انتقام با استفاده از ظرفیتهای فقه پویا و قواعد فقهی مرتبط، در چارچوبی نظاممند مورد بررسی قرار گیرد؛ بهگونهای که هم اصل حق و حکم انتقام روشن شود و هم نسبت آن با مسئولیت حاکمیت، تشخیص مصلحت و حقوق عمومی امت بهصورت دقیق تبیین شود.
انتقام متناسب، راههای تسلط دشمن بر جامعه اسلامی را مسدود میکند
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار با تأکید بر اینکه مسئله انتقام، صرفنظر از مستندات قرآنی و روایی، از منظر عقل نیز قابل بررسی است، گفت: عقل نیز حکم میکند در برابر اقدامات مجرمانه و تجاوزکارانه دشمن، واکنش متناسب اتخاذ شود؛ چرا که بیتفاوتی یا مسدود کردن راه انتقام میتواند زمینهساز افزایش تسلط دشمن بر جامعه اسلامی شود.
وی در تبیین مبانی عقلی و فقهی این موضوع اظهار کرد: اگر بخواهیم مسئله انتقام را با قطع نظر از آیات و روایات بررسی کنیم، اصل ضرورت واکنش در برابر اقدام مجرمانه دشمن، از منظر حکم عقل نیز قابل اثبات است. عقل انسان بهصورت مستقل درک میکند که در برابر تجاوز، تعدی و اقدام مجرمانه، نمیتوان بدون واکنش و پاسخ متناسب عمل کرد.
قاعده «نفی سبیل»؛ مبنایی برای جلوگیری از سلطه بیگانگان
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به یکی از قواعد مهم فقهی، یعنی «قاعده نفی سبیل»، تصریح کرد: بر اساس نص قرآن کریم، هر روش و مسیری که موجب تسلط کفار بر جامعه اسلامی و مؤمنان شود، باید مسدود شود. یکی از قواعد مسلم فقهی که مورد توجه بسیاری از فقها و بزرگان قرار گرفته، همین مسئله نفی سبیل است؛ به این معنا که جامعه دینی، مؤمنان و حکومت اسلامی نباید اجازه دهند هیچ مسیری برای سلطه و تسلط دشمن بر جامعه اسلامی ایجاد شود.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: این سلطه ممکن است از مسیرهای مختلفی شکل بگیرد؛ گاهی سیاسی است، گاهی فرهنگی، گاهی نظامی و امنیتی و گاهی نیز اجتماعی و حتی خانوادگی. بنابراین، هرجا احتمال شکلگیری سلطه و نفوذ دشمن وجود داشته باشد، باید آن مسیر شناسایی و مسدود شود.
استناد به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره قاعده نفی سبیل
وی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) در این زمینه اظهار کرد: امام خمینی(ره) در مباحث فقهی خود به نکته قابلتوجهی درباره قاعده نفی سبیل اشاره میکند که در نگاه نخست ممکن است با دیدگاه برخی فقهای پیشین متفاوت به نظر برسد. در بحث فروش مصحف به کفار، دیدگاهی مطرح شده بود که فروش قرآن کریم به غیرمسلمانان جایز نیست؛ اما امام خمینی(ره) با استناد به قاعده نفی سبیل، بحث را از زاویهای متفاوت بررسی میکند و حتی در شرایطی، فروش مصحف به کفار را واجب میداند.
وی افزود: استدلال این دیدگاه آن است که اگر کافر بتواند قرآن کریم را مطالعه کند و با معارف و آیات الهی آشنا شود، ممکن است این امر به آشنایی او با اسلام و کاهش زمینههای سلطه و تقابل با جامعه اسلامی منجر شود. بنابراین، در این تحلیل، ملاک اصلی، جلوگیری از تحقق سلطه و سبیل کفار بر مؤمنان است.
حجتالاسلام والمسلمین گلیشیردار خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) این بحث را در مباحث پایانی جلد دوم کتاب «البیع» مطرح کرده و از منظر قاعده نفی سبیل، مسئله را مورد بررسی قرار داده است.
جلوگیری از تسلط دشمن؛ وظیفه جامعه دینی
وی با تأکید بر اینکه قاعده نفی سبیل صرفاً یک بحث نظری و محدود به یک موضوع خاص نیست، گفت: بر اساس این قاعده، جامعه دینی و حکومت اسلامی موظف است راههای تسلط و نفوذ دشمن را در عرصههای مختلف شناسایی و مسدود کند. اگر دشمن بتواند از طریق سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی یا هر مسیر دیگری بر جامعه اسلامی مسلط شود، این مسئله با مبانی قاعده نفی سبیل سازگار نیست. ازاینرو باید نسبت به همه راههایی که میتواند زمینه سلطه دشمن را فراهم کند، حساس بود.
وی تصریح کرد: یکی از این مسیرها میتواند تضعیف اصل واکنش و پاسخگویی در برابر اقدامات مجرمانه دشمن باشد. اگر جامعهای راه انتقام و پاسخ متناسب را بهطور کامل مسدود کند یا اساساً انتقامگیری را بهعنوان یک اصل کنار بگذارد، ممکن است این وضعیت در نهایت زمینه جسارت و افزایش فشار دشمن را فراهم کند.
پاسخ متناسب به اقدامات دشمن، عاملی برای بازدارندگی
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت تناسب میان جرم و پاسخ، اظهار کرد: اگر در جامعه دینی، در برابر اقدام مجرمانه دشمن، مجازات و پاسخ متناسب با آن اقدام صورت گیرد، این امر میتواند در جهت جلوگیری از تداوم تجاوز و مسدود کردن مسیر سلطه دشمن عمل کند. بنابراین، مسئله انتقام را نباید صرفاً بهعنوان یک واکنش احساسی یا اقدامی برخاسته از خشم تحلیل کرد؛ بلکه در چارچوب مباحث فقهی و عقلانی، میتوان آن را در نسبت با بازدارندگی، حفظ استقلال جامعه اسلامی و جلوگیری از سلطه دشمن مورد بررسی قرار داد.
وی در پایان تأکید کرد: جامعه مؤمنان و حکومت اسلامی وظیفه دارند راههای تسلط دشمن را مسدود کنند و اجازه ندهند دشمن از هیچ مسیری به جامعه دینی مسلط شود. پاسخ متناسب به اقدامات مجرمانه دشمن نیز در صورتی که در چارچوب ضوابط شرعی و عقلانی انجام گیرد، میتواند یکی از راههای جلوگیری از تحقق این سلطه و تقویت بازدارندگی در جامعه اسلامی باشد.
نظر شما